مديرکل دفتر برنامه ريزي اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، بهينه سازي مصرف انرژي در بخش حامل هاي انرژي را مهمترين دستاورد طرح هدفمند کردن يارانه ها به عنوان يکي از بخش هاي اصلي و مهم طرح تحول اقتصادي دولت عنوان کرد.

به گزارش روز دوشنبه گروه اقتصادي ايرنا به نقل از هفته نامه برنامه، "امير باقري" ابراز اميدواري کرد: با اجراي اين طرح، مصرف انرژي مديريت شود به طوري که نه تنها نيازي به واردات حامل هاي انرژي نداشته باشيم بلکه امکان صادرات فرآورده هاي نفتي را نيز مهيا کنيم.

وي در خصوص آثار و تبعات طرح تحول اقتصادي و بويژه بخش هدفمند کردن يارانه ها، با بيان اينکه آثار و تبعات اين طرح بخش هاي مختلفي را در بر مي گيرد، گفت: اين طرح از يکسو بر متغيرهاي کلان اقتصاد مانند رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، پس انداز، اشتغال و سطح عمومي ،قيمت ها و از سوي ديگر بر رقتار بخش هاي اقتصادي مانند صنعت، معدن و کشاورزي تاثير خواهد گذاشت.

باقري اظهار داشت: در واقع بررسي هاي انجام شده در کوتاه مدت و درازمدت اين آثار را تبيين مي کند و جمع بندي دولت اين بوده که اين آثار به قدري مثبت است که دولت به اجراي تحولات بپردازد.

باقري در عين حال افزايش سطح عمومي قيمت ها و فشار بر اقشار مختلف مردم را يکي از آثار کوتاه مدت اين طرح دانست و تاکيد کرد: دراين ارتباط دولت در نظر دارد به گروههاي مشخصي که از طرح شناسايي اقشار آسيب پذير مرکز آمار استخراج شده به گونه اي کمک کند که فشار ناشي از افزايش هزينه ها جبران شود.

وي خاطرنشان کرد: به اين ترتيب هم کشور به سمت مصرف بهينه انرژي حرکت مي کند و هم به اقشاري که ازاين بابت فشار وارد مي آيد، کمک مستقيم مي شود.

اين مقام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از ديگر آثار هدفمند کردن يارانه ها را اثر آن بر توليد کالاهاي صنعتي و کشاورزي عنوان کرد و افزود: وقتي قيمت حامل هاي انرژي بالا برود، هزينه تمام شده آن دسته از کالاهاي صنعتي که انرژي بر هستند نيز افزايش خواهد يافت و در نتيجه در رقابت با بازارهاي جهاني دچار مشکل مي شوند.

باقري تصريح کرد: دولت به عنوان سياستهاي مکمل ابزارهايي نظير بهره گيري از قيمت هاي تبعيضي انرژي و يا کمک يا پرداخت هايي بابت بهينه سازي مصرف انرژي به آنها را پيش بيني کرده است.

وي ادامه داد: علاوه بر آن ممکن است برخي از صنايع از بازتوزيع منابع نيز بهره مند شوند يعني به آنها به صورت هدفمند و به مدت محدود کمک شود.

مديرکل دفتر برنامه ريزي اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با بيان آنکه بهره وري ، هدفمند کردن يارانه ها، ماليات، گمرگ، نظام بانکي"نظام ارزش گذاري پول ملي و توزيع کالا و خدمات و صدور مجوزها به عنوان هفت بخش طرح تحول اقتصادي هر کدام در جايگاه خود از اهميت بالايي برخودارند و مکمل يکديگر هستند، تصريح کرد: نمي توان از اين هفت جزء يک جزء را انجام داد اما بقيه را مسکوت گذاشت.

باقري افزود: زماني آثار مثبت اين طرح ها مشخص مي شود که در کنار يکديگر به اجرا درآيند اگر بحث هدفمند کردن يارانه ها را در شکلي که مدنظر است، انجام دهيم اما اصلاح سيستم مالياتي يا نظام بانکي را انجام ندهيم به نظر مي آيد دچار چالش خواهيم شد. تحولات، ماشيني است که اجزاي آن بايد با هم حرکت کنند.

وي درخصوص اقدام هاي دولت براي جلوگيري از آثار منفي طرح هدفمند کردن يارانه ها از جمله افزايش قيمت ها، گفت: يکي از الزام هايي که لااقل در کوتاه مدت بايد رعايت شود، تدوين و اجراي سيستم نظارتي است تا انحصارگران از اين فرصت براي افزايش بيش از اندازه قيمتها استفاده نکند.

باقري ادامه داد: البته اگر در اقتصاد رقابت باشد نيازي به نظارت به اين شيوه نخواهد بود اما اگر رقابت نباشد نياز است که چنين نظارتي حداقل در کوتاه مدت صورت پذيرد، هرچند در مورد رشد نقدينگي نيز بايد گفت لزوما اين طرح توام با رشد نقدينگي نخواهد بود البته اين موضوع بستگي به اين دارد که سياستگذار چه شيوه و سياستي را اتخاذ کند.

اين مقام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي درحصوص نحوه اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها و تامين منابع آن نيز گفت: با اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها قاعدتا منابع قابل توجهي آزاد مي شود و در اختيار دولت قرار مي گيرد.

باقري با بيان اينکه براساس روش هاي مختلف امکان برآورد فشار هزينه اي ناشي از اجراي اين طرح بر خانوارها و دهک هاي مختلف درآمدي وجود دارد، گفت: منابع مورد نياز براي بازتوزيع بين خانوارهاي هدف به گونه اي که شرايط درآمد - هزينه آنها را بدون تغيير کند، محاسبه مي شود و از محل منابع آزاد شده از طريق کارت هاي اعتباري براي خانوارها در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

وي درخصوص زمان اجراي اين طرح نيز گفت: مجموعه دولت درنظر دارد که اين طرح را زماني به مورد اجرا گذارد که کمترين تبعات منفي را به دنبال داشته باشد به عبارت بهتر فصلي را بايد انتخاب کنيم که نه به کشاورزي لطمه بزند و نه دوره سرما باشد.

باقري تاکيد کرد: صحبت هاي اوليه براي اجرا در نيمه دوم سال 87 بود چون طبيعي است که اگر بحث به سال 88 کشيده شود با توجه به اينکه دولت در دوره انتخابات قرار دارد فرصت اجراي دقيق را نخواهد داشت.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)